عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، واما للزينة فلا » « 1 » وغيرها . ومنه يتضح ان الحكم بحرمة مطلق الزينة وان لم يكن بقصدها مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور . 3 - واما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة فلموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب » « 2 » . وهي بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدودا من الزينة ، كما هو الغالب . واما اشتراط ان لا يكون بقصد الزينة فلرواية مسمع المتقدّمة ان تمّت سندا أو لصحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة . 4 - واما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال . . . تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » « 3 » . النظر إلى المرآة لا يجوز للمحرم النظر إلى المرآة للزينة . ويستحب لمن نظر فيها لزينة تجديد التلبية . والمستند في ذلك : 1 - اما حرمة النظر إلى المرآة في الجملة فلا ينبغي الاشكال فيها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .